سرمشقی نوین

جنبش سبز تنها هنگامی به سطح جنبشی تاریخی، معتبر و موفق فرا خواهد رویید، که بتواند خواست جمعی جامعه را نمایندگی کند. هر چند که اقشار مختلف جامعه دارای منافع و نیازهای متفاوتند، اما در مبارزه علیه سرکوب، منافع مشترکی نیز دارا هستند و از این رو در این مبارزه هم پیمانند‫.

با این وجود باید توجه داشت تا هنگامی که نابرابری اقتصادی و بازتولید آن مسلط است برقراری آزادی های سیاسی غیر ممکن خواهد بود.[14] از سویی دیگر نباید از نظر دور داشت که رسیدن به تحولات بنیادین سیاسی تنها از طرف بازیگرانی تحقق خواهد یافت که خود نقشی اساسی در پروسه تولید بازی می‌کنند. از این رو پیشبرد مفهوم دموکراسی را نبایستی صرفا به تقسیم قدرت سیاسی تقلیل داد. برعکس بویژه در چنین شرایطی دموکراسی تقسیم نیروهای اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.[15]

بدیهی است که جنبش سبز تا کنون بسیاری امکانات، از جمله سازماندهی موثر اعتصابات و به خدمت گرفتن امکان اعتراض در محیط کار، بی بهره مانده است.

همگرایی نیروهای سیاسی

با فرض بر اینکه تحولات دموکراتیک و بنیادین خود در فرآیند تغییر پدیدار می‌گردند، می‌توان نتیجه گرفت که چنین فرایندی امکانات بالقوه یک جنبش را به نیروهای بالفعل تبدیل می‌کند. از این رو تلاش برای آزادی های سیاسی و برقراری حقوق شهروندی، در درجه اول لازم است خود را بصورت تدریجی در مسیر مقاومت توسعه دهد. این همچنین به این معنا است که خلاقیت و تلاش کنشگران سیاسی در این مرحله از گذار تعیین کننده است.

به دلیل نبود احزاب و سازمانهای سیاسی نمایندگی کننده، در عمل بار سنگین مبارزه با دیکتاتوری بر دوش جنبش های اجتماعی است‫.  بسیاری روندهای‫ ذهنی و عینی با خاستگاه‫ اقتصادی، سیاسی و اخلاقی می‌توانند شکل دهنده پایه‌های مادی این امر باشند‫. علاوه بر این لازم است این نیرو‌ها، بطور همبسته سازماندهی شوند. ‫

چنانچه در اثنای تدارک اعتراضات مردمی، باز تولید مناسبات نابرابر اقتصادی به عنوان خواستی همگانی مطرح گردد، پتانسیل طبقه کارگر برای یک تحول ترقی خواهانه آزاد خواهد گشت. آنگاه این پتانسیل می‌تواند خود را در اعتصابات گسترده در بخش های کلان صنعتی مانند نفت، فلزات، برق، ارتباطات و... نمایان سازد. افزون بر این، می‌توان با تاکید فعالانه بر شکاف بین اقتدارگرایان و مردم، بخش رشدیابنده ای از شهروندان خاموش را به شرکت در جنبش دموکراتیک و اعتراضات عمومی فراخواند.

از این رو می‌بایست کنشگران طبقه متوسط اجتماعی ایران، بطور خاص روشنفکران، دانشجویان و فعالین اجتماعی به شکلی ارگانیک، تعاملی و ارتباط محور با یکدیگر و با همپایان بین المللی خود ارتباط گیرند. در این میان قابل توجه است که جنبش دموکراسی خواهی در ایران خود از پویایی جنبش زنان تاثیر پذیرفته است. [16] بدون شک، زنانی که دیکتاتوری مذهبی آنان را چه به دلیل هویت جنسی و چه به دلیل باورهای سیاسی سرکوب کرده است، نقشی تعیین کننده در جنبش سبز داشته اند‫.  در کنار جنبش زنان، جنبش دانشجویی[17] نیز به عنوان مجموعه ای متکثر، می‌تواند به عنوان پل و کاتالیزور عمل کند تا این کنش سازمانیافته سیاسی را به حرکت درآورده و به پیش برد‫.[18] جنبش دانشجویی در ایران تنها جنبش اجتماعی با یک پیوستار تاریخی است. این ویژگی جنبش دانشجویی، بخودی خود انتقال تجربه و حضور مداوم این جنبش را در فضای مدنی ممکن می‌سازد.

نقش روشنگرانه و آگاهی بخشی که دانشجویان و دیگر فعالین اجتماعی می‌توانند در جامعه به عهده بگیرند، قادر است در کوتاه مدت در جهت هدایت سازمانیافته‌تر اعتراضات موثر باشد.[19] گسترش گفتمانی بدیل و انتقادی در این زمینه تعیین کننده است‫.  دستیابی به این سرمشق در ‌‌نهایت همگرایی نیروهای معترض را در برابر سرکوبگران ممکن می‌سازد. در پی این همگرایی، فضای دستیابی به تغییرات کیفی در جامعه افزایش می‌یابد.

چشم انداز بین المللی

حال که حاکمیت ایران چه در سطح داخلی[20] و چه در سطح بین المللی در یک بحران مشروعیت عمیق بسر می‌برد، ضرورت پشتیبانی اخلاقی جامعه بین المللی از خواسته های دموکراتیک مردم ایران اهمیتی دوچندان می‌یابد. در این برهه تعیین کننده، سیاستمداران غربی می‌بایست درک کنند که به جای تلاش برای ایجاد روابط حسنه با دیکتاتور‌ها، همواره بطور روشن و اصولی جانب جنبش های دموکراتیک را انتخاب کنند.

درک این نکته مهم است که سیاست خارجی هر کشور در ادامه سیاست داخلی آن شکل می‌گیرد.[21] از سیاست خارجی تهاجمی آلمان نازی تا سیاست انزواجویانه ایالات متحده در ابتدای هزاره گذشته، تاریخ بار‌ها به ما نشان می‌دهد که جاه طلبی های خارجی یک حاکمیت، بازتاب دهنده مستقیم سیاست داخلی اوست.[22] بنابراین انتظار می‌رود که جاه طلبی های نگران کننده هسته ای حکومت ایران در راستای سیاست داخلی آن تحلیل شود.[23]

تهدیدات فرامرزی از جانب حکومت ایران، از جمله بحران اتمی، لحن تحریک کننده و فعالیت های بی ثبات سازی در عراق، افغانستان، لبنان، مناطق فلسطینی و...[24] ناشی از انگیزه های ایدئولوژیک و روانپریشانه رژیمی است که شهروندان خود را هم به گونه ای وحشیانه سرکوب می‌کند.[25] صاحبان قدرت در ایران صرف هزنیه های میلیاردی برنامه اتمی را به عنوان آخرین و مهم‌ترین ابزار برای بازسازی موقعیت متزلزل داخلی و بین المللی خود می‌بینند. به دلیل این ذهنیت بنیادگرایانه، حکومت ایران در تاریخ دیپلوماتیک خود بندرت اثری از پایبندی به التزامات بین المللی و احترام به حقوق بین الملل نشان داده است. بنابراین تنها راه حل پایدار برای حل معضل تهدید امنیتی از جانب حکومت ایران چیزی جز یک جایگزین دموکراتیک که برآمده از درون جامعه ایران باشد، نیست.

وزنه های خارجی

وضعیت حقوق بشر در ایران هم از طرف سازمان ملل وهم از سوی سازمان های غیر دولتی مستقل منتقدانه دنبال می‌شود. به تازگی مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران بطور ویژه-دستگیری های سیاسی، احکام مرگ، شکنجه و سنگسار زنان- اعلام کرده است.[26] در گذشته نیز، شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۰، انتقاداتی در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده بود.[27] اما حاکمیت ایران این بار نیز نه تنها به این انتقادات اهمیتی نداد، بلکه در واقع همواره بی‌اعتنا از کنار این گونه انتقادات گذشته است.

بنابراین شایسته است که جامعه جهانی در روابط خود با ایران توجه ویژه به مسئله حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه لازم است توجه کنیم که سرکوب خشونتبار شهروندان بعد از انتخابات بحث برانگیز ۱۳۸۸، تنها نمونه ای از اعمال سوء حاکمیت ایران است که می‌تواند در جایگاه خود به عنوان «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شود.[28] مرکز اسناد حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۰ گزارشی تفصیلی درباره وقایع بعد از انتخابات منتشر کرده است. بر اساس مدارک ارائه شده از طرف این مرکز، شواهد کافی برای شناخته شدن اعمال سرکوبگرانه حکومت ایران، به عنوان جنایت علیه بشریت در دسترس قرار گرفته است.[29]

نقض سیستماتیک حقوق بشر تحت حاکمیت رژیم فعلی تنها محدود به شرایط حاضر نمی‌شود بلکه گذشته این حاکمیت را نیز در برمیگیرد و احتمالا در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در کنار وقایع اخیر، موارد نقض آشکار حقوق بشر در دهه ۶۰ نیز وجود دارند. مواردی که هر یک بخودی خود می‌توانند در دسته بندی جنایات بین المللی قرار گیرند. در این رابطه می‌توان به ویژه اعدام های وسیع زندانیان سیاسی ایران در ۱۳۶۷ را به عنوان نسل کشی و همچنین جنایت علیه بشریت ارزیابی کرد.[30]

راست این است که اعمال حاکمان ایران، واکنش مستمر جامعه بین المللی را طلب می‌کند. چرا که جامعه بین المللی در این رابطه ابزار حقوقی و سیاسی لازم را در اختیار دارد. از جمله می‌توان به استفاده از تدابیر و ابزارهای موجود در حقوق بین الملل اشاره کرد و به عنوان گزینه ای عملی از تحریم افراد و نهادهایی که در سرکوب مردم ایران دست داشته اند نام برد. علاوه بر این در صورتی که شورای امنیت تمایل سیاسی نشان دهد، می‌توان این موارد را در معرض تحقیق دادگاه جنایی بین المللی قرار داد.

اقدامات مناسب

طبق آخرین گزارشات، ایالات متحده آمریکا ۸ تن از افرادی را که در نقض آشکار حقوق بشر در ایران نقش داشته‌اند، شامل تحریم کرده است.[31] بر خلاف اقدامات قبلی، این تحریم برنامه اتمی ایران را هدف قرار نداده، بلکه موارد نقض حقوق بشر را هدف قرار داده است.

اتحادیه اروپا ۳۲ تن از عوامل حکومت را هم بر اساس وقایع مشابهی مورد تحریم قرار داده است.[32] فرا‌تر از این‌ها بسیار ارزشمند است که شورای حقوق بشر ملل متحد یک گزارشگر ویژه برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.[33] هر چند حکومت ایران مثل همیشه اظهار کرده که هیچگونه همکاری در این زمینه با گزارشگر ویژه نخواهد کرد، اما با رد همکاری از طرف حکومت ایران، این موضوع می‌تواند به مجمع عمومی ملل متحد ارجاع داده شود.[34] چنانچه حکومت ایران به تعهدات و وظایفش عمل نکند، بطور منطقی این گام بعدی خواهد بود.

در واقع دور جدید اقدامات معنای بزرگی برای جنبش دموکراسی خواهی ایران دارد‫.  با توجه به این واقعیت که حکومت ایران تا به حال به فراخوان های بین المللی برای احترام به حقوق شهروندان خود گوش فرا نداده، بسیار مهم است که جامعه بین الملی علیه این وضعیت این بار بطور مستمر و قاطع وارد عمل شود.

در کنار دولت‌ها، سازمانهای غیر دولتی و جنبش های اجتماعی غربی نیز می‌توانند جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران را حمایت کنند. در هزاره جدید سازمان های غیردولتی همواره نقش برجسته تری در دفاع از حقوق بشر بازی کرده‌اند.[35] دیدگاه آن‌ها به عنوان کسانی که «منافع عموم» را نمایندگی می‌کنند، اغلب در تصمیم گیرهای مهم در نظر گرفته می‌شود.[36] کوتاه اینکه آن‌ها وجدان های بیدار دنیای غرب هستند. تاریخ همچنین از تاثیر مثبت جامعه مدنی در مشروعیت زدایی از حکومت های سرکوبگر مانند رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شهادت می‌دهد‫.  از این رو بسیار مهم است که این جنبش‌ها خود را با جنبش دموکراتیک مردم ایران درگیر کنند. با این رویکرد وظیفه جنبش‌ها و سازمان های جامعه مدنی در غرب این خواهد بود که در سطوح مختلف به رشد گفتمان مردم بنیاد در ایران یاری رسانند. این نهاد‌ها می‌توانند با شناسایی و حمایت از نیروهای دموکراتیک و مترقی حمایت های مادی و معنوی از پروسه دموکراتیزه شدن در ایران بکنند.[37]

بادهای امیدبخش از جانب شمال آفریقا

به عنوان آخرین نکته لازم به تاکید است که مردم ایران بر پایه حقوق بین الملل، حق ذاتی دفاع از خود شاملشان می‌شود. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشرهم بر این حق تاکید می‌شود.[38]

قیام های تونس و مصر به ما می‌آموزد که برای تحقق تحولات بنیادین، لازم نیست از سرکوبگران اجازه خواست. اتفاقا حضور خودانگیخته و توده ای شهروندان در خیابان است که می‌تواند معادلات قدرت را بطور کیفی به نفع مردم تغییر دهد.[39] این تجربه همچنین به ما می‌آموزد که برای تحقق حقوق اولیه نباید خود را به سرکوبگران مشروط کرد. به جای آن بایستی شهروندان پتانسیل و قدرت خود را به روشنی بشناسند و با اعتماد به نفس شایسته، مبارزه سیاسی را در تمامی جبهه‌ها به پیش برند. همانا آنجا که خطر است، نجاتبخش نیز می‌روید.[40]